قلع و قمع ۳۲ مورد تغییر کاربری غیر مجاز در بوئین زهرا
تاریخ انتشار: ۱۸ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۴۷۴۱۷۴
علی همت زاده مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بویین زهرا گفت: ۳۲ مورد قلع و قمع تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها در اراضی کشاورزی شال و رودک از توابع شهرستان بوئین زهرا اجرا شد.
همت زاده افزود:این قلع و قمعها شامل دیوارکشی و دپوی مصالح بوده که تخریب و مجموعا بیش از ۱۰ هزار مترمربع از اراضی کشاورزی آزاد سازی شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
این عملیات با حضور نمایندگان دادگاه، نیروی انتظامی، مدیریت جهاد کشاورزی و اداره امور اراضی شهرستان بویین زهرا و با همکاری راهداری بوئین زهرا به انجام رسید.
باشگاه خبرنگاران جوان قزوین قزوینمنبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: جهاد کشاورزی تغییر کاربری قلع و قمع
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۴۷۴۱۷۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قیمت گذاری پرونده زمینهای تغییر کاربری یافته در آمل
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، مدیر جهاد کشاورزی آمل با اشاره به برگزاری جلسه کمیسیون تقویم در شهرستان آمل، از ارزیابی و قیمت گذاری ۲۰۰ فقره پرونده تغییر کاربری اراضی در جلسه کمیسیون تقویم این شهرستان خبر داد.
مهرداد فولاد افزود: جلسات این کمیسیون بر اساس دستورالعمل نحوه تقویم و ارزیابی اراضی زراعی و باغها موضوع قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها برگزار میشود.
فولاد تصریح کرد: این جلسه با حضور نمایندگان فرمانداری و اقتصاد و دارایی برگزار و ۲۰۰ فقره پرونده ساخت و ساز غیرمجاز و یک فقره پرونده ساخت و ساز مجاز قیمتگذاری شد.
وی گفت: تصمیمات این کمیسیون در قیمتگذاری اراضی، ملاک عمل کمیسیون در پرداخت عوارض موضوع ماده ۲ و آرای مراجع قضایی در پرداخت جرائم نقدی قانون قرار میگیرد.